بررسي شاخص هاي توليد در صنعت خودروسازي ايران از گذشته تاکنون موردتوجه محافل صنعتي، کارشناسان و رسانه ها قرار گرفته است، درواقع ايجاد تحول در صنعت خودروسازي و رشد نسبي شاخص هاي تجاري و صنعتي در اين بخش تا اندازه زيادي به دليل نقد مداوم و مکرر رسانه ها از فرآيند توليد و فروش خودرو بوده است. اين در شرايطي است که شايد در خيلي از مواقع خودروسازان نيز از کارکرد متعارف رسانه ها در اين حوزه خشنود نبوده اند، اما به هر ترتيب برآيند نقادي رسانه ها منجر به افزايش تيراژ تثبيت نسبي قيمت ها و تنوع تقريبي در توليد، طي دو سه سال اخير شد و در برخي مواقع هم، مديران اين صنعت به دليل فشار بيش از اندازه رسانه ها، روزهاي سختي را پشت سر گذاشتند.
به هر ترتيب خودروسازان در طراحي راهبردهاي آني و آتي خود نسبت به موضع گيري رسانه ها به عنوان سازمان هاي اجتماعي و اقتصادي که در تغيير نگرش فوري و تدريجي افکار و نگره مخاطبان (رسانه ها) و مشتريان تاثير دارند، اهميت مي دهند، چراکه بنگاه هاي مورد اشاره بر اين باورند که گاه رسانه ها با رويکرد انتقادي خود باعث تاثير منفي در روند توليد آنها شده اند.
اما با اين مقدمه مي توان اشاره کرد که در روزهاي پاياني سال که خودروسازان (به دليل رشد تقاضا در بازار و افزايش عرضه پول) با يکديگر رقابت مي کنند، اين رسانه ها نيستند که با انتشار اخبار رسمي خود در روند توليد خودرو تاثير منفي گذاشته اند، بلکه اين توليد و انتشار اخبار غيررسمي و شايعات و اخبار محفلي است که بر روند توليد و تصميمات مديريتي و مواجهه رسانه ها با اين صنعت، اثر منفي گذاشته است. طي روزهاي جاري دو شايعه قوي درخصوص تغييرات مديريتي، رسانه ها را در رويارويي با اين صنعت با ترديد مواجه کرد. شايعاتي که کشت آن از سوي رسانه ها نبود و توليد و انتشار آن به نظر مي رسد از درون خود بنگاه هاي خودروسازي و سازمان حاکميتي اين بخش صنعتي تراوش مي کند. گزاره شايعه اول تغيير "ويسه" رييس سازمان گسترش از سوي وزير صنايع بود و گزاره شايعه دوم تغيير "منطقي" مديرعامل ايران خودرو و انتصاب "قلعه باني" مديرعالم سايپا به جاي وي بود. به نظر مي رسد باتوجه به اين که زمينه هاي سازماني چنين تغيير و تحولاتي مديريتي باتوجه به سابقه و حافظه تاريخي رسانه ها از شايعه هاي پيشين وجود دارد، ساخت چنين حاشيه هايي نه تنها کمکي به مجموعه مديريت بازار خودرو که متاسفانه تمام آن در اختيار دولت است نمي کند، بلکه مواضع خودروسازان را در برابر منتقدان خودروسازي وهواداران تحول در صنعت خودروسازي از طريق واردات خودروهاي اقتصادي و ارزان قيمت (که نگارنده هم از طرفداران اين نظريه هستم) تضعيف مي کند، چرا؟
۱ – به هر ترتيب چيزي معادل ۵۰ هزار نفر در واحدهاي خودروسازي دولت مشغول به کار هستند، بنابراين پخش اين گونه شايعات در مناسبات و تنظيم امور کار اين صنعت تاثير نامطلوب مي گذارد.
۲ – طرح اين گونه شايعات اين شائبه را وجود مي آورد که وجود اختلاف سليقه و نظر، ريشه اي در سطح مديريت کلان صنعت خودرو دارد. اساسا اين شائبه به وجود آمده است که دو شرکت خودروساز نيز به واسطه حمايت هاي سياسي دو جناح با يکديگر تقابل مي کنند و نه رقابت در افزايش سهم از بازار!
۳ – بازار خودرو در ايران ازجمله بخش هايي است که اصلاحات در آن صورت نگرفته و همچنان به صورت اليگاپولي است. بنابراين در اين شرايط اصولا زمينه تغييرات مديريتي را ندارد و مناسبات تجاري در آن برهم مي ريزد.
۴ – به نظر مي رسد اين مرتبه بدون آن که رسانه ها پيکان انتقاد خود را به طرف عملکرد مديريت کلان صنعت مورد بحث بگيرند، اين مديريت صنعت خودروسازي است که با چنين و يا اجازه پخش شايعه هايي اين گونه، اقدام به "خودزني" مي کند.